الرقابة الإدارية والمهمة الصعبة

عدة ضربات قوية متتابعة أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية بدأت بتوجيه الضربة القاسمة لتشكيل الأطباء المتهم بتجارة الأعضاء وبينهم أساتذة جامعة دون أن تخشى كشف تلك الحقائق ثم بعدها بفترة قصيرة جاءت الضربة الأخرى والمثيرة بكشف مدير المشتريات في مجلس الدولة والمتهم بتلقي رشاوى عدة ثم القبض على رئيس الحي المتميز في 6 أكتوبر بتلقي رشوة أيضا.

لم أستغرب من الضربات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية ولم أسال مثل كثير من المواطنين لماذا الآن، لأني أدرك تماما أن الوقت الحالي لا يتحمل السماح بأي فساد جديد في ظل ما تتعرض له مصر من تعثرات اقتصادية تتطلب مواجهة أي فساد قائم في البلاد.

الضوء الأخضر التي تلقت الرقابة الإدارية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبدء تحركاتها وتوسعة سلطاتها منحها الفرصة والقوة للقيام بهذه الضربات الموجعة والتي سوف تستمر أيضا الفترة المقبلة وأتوقّع المزيد من الضربات الفترة المقبلة.

وأتوقع أن تشن هيئة الرقابة الإدارية الكثير من الحملات الفترة المقبلة لوقف سيل الفساد المنتشر منذ العهد الماضي وتسعى لجلب حقوق المصريين المهدرة بين الذين لا يراعوا ما تتعرض له بلادهم في الوقت الراهن، ولا ينظروا إلا لأنفسهم فقط.

الأمر الأخر أتمنى أن يكون كل مواطن بمثابة ضابط رقابة إدارية على نفسه وعلى غيره وحين يجد أي فساد يبلغ على الفور بوجود ذلك لإنقاذ الدولة والشعب جميعا من الهلاك المستمر وأن سبب التراجع الاقتصادي وما تشهده مصر مؤخرا بسبب هذا الكم الهائل من الفساد، وما بالك أن يتم العثور على أكثر من 150 مليون جنيه وعقارات وسيارات لدى شخص واحد فقط، فماذا عن الملايين الآخرين الذين بينهم فاسدين أيضا يعملون على مصالحهم الشخصية فقط.

وأتقدم دائما بالتحية والتشجيع لأعضاء الرقابة الإدارية على ما بذلوه من جهود لا ينكرها أحد يعشق بلاده ويريدها عالية متقدمة دائما، فهم رجالا لا يخشون إلا الله ويعشقون تراب وطنهم من خلال عملهم المستمر في صون كرامته والحفاظ عليه من أيادي الفاسدين والمختلسين.