الصراع بين منظمات المجتمع المدني والحكومه

اثار موضوع منظمات المجتمع المدني في مصر جدلا واسعا بعد مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي غاده والي منظمات المجتمع المدني التسجيل طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002م
 
بعض المنظمات رفضت دعوة الوزيره لتوفيق اوضاعها وبعض هذه المنظمات قام بتوجيه الاتهامات للحكومه المصريه باْنها لا تريد منظمات تراقب عملها او تكشف بعض الانتهاكات لكن هناك من وافق علي دعوة الوزيره للتسجيل وتوفيق الاوضاع
 
عندما تسمع ان عدد يفوق 40الف الي 50 الف قاموا بالتسجيل وعدد لا يزيد عن 45 جمعيه رفضوا التسجيل يتضح لنا ان الازمه ليست كبيره كما يصورها لنا البعض وان هذا العدد القليل يمكن الجلوس معه والتوصل الي حل للازمه
 
الوزيره غاده والي لها تصريحات كثيره في هذا الشاْن وتحدثت اكثر من مره لاكثر من وسيله اعلاميه حول هذا الموضوع من ضمن هذه التصريحات للوزيره انها قالت ان هناك 9 منظمات اجنبيه استجابت و8 منظمات مصريه استجابت لدعوة الوزاره وقامت بتوفيق اوضاعها وان الوزاره ستتعامل مع كل جهه علي حده واكدت اتلوزيره انها لن تقصي اي منظمه من منظمات المجتمع المدني التي تقوم بخدمة المصريين
 
وهناك تصريح اخر للوزيره غاده والي قالت فيه ان الدوله ليست في خصومه مع منظمات المجتمع المدني وان جميع دول العالم تضع قوانين تنظم عمل الكيانات غير الحكوميه وان هناك عدد كبير من الامور في الفتره الاخيره تسير في اتجاه الفوضي وتم تكوين عدد كبير من المنظمات المبهمه والغير واضحه
 
لكن هنا يجب ان نوجه سؤال للساده الذين لديهم اعتراضات علي دعوة الوزاره ما الذي يشوب انشطة هذه المؤسسات هل هناك شئ يدعو للقلق اذا كان ما تفعلوه او تقدموه لخدمة الناس
 
الحديث عن تربح بعض المسؤولين عن هذه الجميعات ملايين معروف للجميع ومعروف هؤلاء الذين يعترضوا علي التسجيل لماذا هذه الاعتراضات
 
الدوله ايضا من حقها ان تعرف ماذا يجري علي ارضها لانه ببساطه يمكن لاي جهه اجنبيه لها انشطه استخباراتيه تلعب هذا الدور وسط غياب الدوله لكن الدوله المصريه تعرف ماذا يريد البعض في هذه المرحله الحساسه التي يمر بها الوطن
 
واذا كان البعض يرفض ان تتدخل الدوله لتراقب انشطة هؤلاء هناك من وافق علي ذلك لانه يري انه يخدم فعلا المجتمع وعنده شفافيه تجعله فوق مستوي الشبهات
 
من وجهة نظري الازمه ليست كبيره والحل في التواصل الدائم بين هذه المنظمات والحكومه المصريه والتفاهم علي الية عمل موحده تجمع الجميع حول هدف واحد هو خدمة المجتمع
 
الوزيره تتحدث بشفافيه وهي لا تبدي اي تعنت حول هذا الامر بينما المسؤولين عن انشطه الجمعيات يتحدثوا بغموض ولا اعرف لماذا هل لانهم لديهم تخوفات من ان تنتهي السبوبه التي حققت لهم احلامهم بالثراء السريع وبعض هؤلاء لا نراهم الا من خلال وسائل الاعلام فقط
 
مصر ليست دوله صغيره حتي يتلاعب بها بعض هذه المنظمات التي فعلا هي مشبوهه واذا كانت هذه المنظمات تتحدث طوال الوقت عن الشفافيه هي اصلا لا تتسم بالشفافيه
 
نحن نبني دولة المؤسسات ودولة احترام القانون وبدون ذلك لن يكون هناك دوله اذا كانت هذه المنظمات لا تريد تقنين اوضاعها ولا يعجبها القوانين المصريه عليها ان ترحل وتبحث عن دوله اخري ليس بها مؤسسات او قوانين
 
اما نحن في مصر نرفض هؤلاء الذين لا يحترموا القوانين ولا يريدوا الاعلان بشفافيه عن طبيعة تمويلهم وانشطتهم
 
واذا كانت المنظمات المشبوهه والمنظمات التي تري نفسها فوق القانون يتخيل لها انها تستطيع تخريب الدوله لصالح دول وجهات اجنبيه لها اهداف استخباراتيه فهي واهمه لان الامن يراقب هؤلاء ويعرف ماذا يفعل هؤلاء ولن يتركهك يعبثوا بالامن القومي المصري
 
المنظمات المحترمه والتي هدفها فعلا خدمة المجتمع ولديهم اليه واضحه وشفافيه هؤلاء مرحب بهم لانهم يحترموا القوانين ويحترموا الدوله التي يعملون فيها وخدماتهم سوف تكون واضحه للجميع وتدل فعلا علي انهم لا يريدوا الا مصلحة المجتمع
 
ويجب ان نقدم التحيه للدوله المصريه التي تقف بالمرصاد لكل المحاولات التي تريد النيل من الوطن وتريد القضاء عليه لكن الله يكشفهم ويحفظ الوطن منهم ومن شرورهم