السجون العربية وسجون سويسرا

في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون العربية بآلاف المحتجزين فضلا عن المحبوسين على ذمة التحقيقات داخل أقسام الشرطة والتي لا تستوعب تلك الأعداد مع عدم توفير أبسط الحقوق لهم في عدم الشعور بارتفاع الحرارة وإيجاد مكان مناسب ومخصص للنوم، تعمل السجون السويسرية على رعاية المحتجزين لديها بتوفير جميع أغراض المعيشة وقد لا يشعر المحتجز الأجنبي بأنه يواجه عقوبة السجن لما يجده من توفير كافة سبل الراحة وقضاء وقت لا يشعر فيه بأي إهانة وذل وقد ينتهي به الحال للوفاة بسبب مرضه إذا كان يعاني من شيء.
كريتسين ريتزمان، نائب محافظ منطقة " شافهاوزن" في سويسرا أكد لي خلال زيارتي لها مؤخرا أن أي شخص ارتكب جريمة يخضع للتحقيق من قبل النيابة ويتم احتجازه في قسم الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع على الأكثر ثم يتم نقله للسجن المركزي، لحين صدور الحكم عليه سواء بالبراءة أو الإدانة، ويتم احتجازه في مكان أشبه لفندق أو قصر قديم وليس له أي علاقة بالسجن المعتاد والذي يعرفه كل العرب، وأشار إلى أن السجين له الحق في التمتع بكل أغراضه الخاصة بحياة كريمة، ويحصل على طعام الثلاث وجبات "فطار وغذاء وعشاء" وإذا رغب في الخروج لقضاء أمر ما يستطيع فعل ذلك ثم يعود مجددا، وأنه لم يحدث في مرة أن يهرب السجين، لأنه إذا هرب لن يجد هذه المعاملة في الخارج، حسب قوله.
ونوه المسؤول السويسري إلى اقتراح بلاده في السنوات الأخيرة، بتصدير المحتجزين لدول أخرى لعدم وجود أماكن لهم في السجون المتواجدة في سويسرا والتي تبلغ ما يقرب من 117 سجن في 26 محافظة سويسرية، وأنه يمكن إيجار اماكن آدمية توفر حياة كريمة في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا لوضع المحتجزين فيها، موضحا أن عدد المحتجزين في سويسرا وصل إلى 7 ألاف محتجز فقط، من أصل 8 مليون عدد السكان بالكامل، وفقا لآخر إحصائية في عام 2014، وأن هناك 477 من النساء و105 قاصرا فقط
وتلبي السجون السويسرية المعايير الدولية تماما ولكن الأزمة في أن السجون السويسرية تضع السجين في غرفة منفردة مما يجعل السجون مكتظة بها ولا يوجد أماكن مما جعلها تلجأ لفكرة تصدير السجون، ويعمل المسجونين في طلاء الحوائط والرسم عليها كنوع من شغل وقت الفراغ.
وأوضح ريتزمان أن ضابط الأمن لا تتواجد في الشوارع إلا في حالات الطوارئ أو الأعياد، خلاف ذلك ليس لهم وجود لأن جميع المواطنين يعملوا ما عليهم ولا يوجد سبب لوجود قوات الأمن لتنظيم أي شيء، مشيرا إلى أن ميزانية الأمن ثلث ميزانية التعليم أو الصحة في غاليبة المحافظات السويسرية لأن الأمن ليس بالأمر الهام الذي يتم انفاق جزء كبير من الميزانية عليه.
أتمنى أن تستفيد الدول العربية بجزء ولو صغير من تجربة سويسرا في احتجاز المدانين وأن تقدم لهم فقط حقوق الإنسان البسيطة ولم أقول أن يكون السجن "قصر" مثل سويسرا.