إيمان إبراهيم
لا يغفل على بال مواطن مصري، التصرفات التي فعلها البرلماني السابق أحمد عز، خلال فترات تواجده في البرلمان المصري، وما نتج عنها من إجراءات تزوير أطاحت بآمال المرشحين – غير المرضي عنهم – بالوصول إلى كرسي البرلمان.
ولا يمكن أن يغفل المواطن المصري كذلك عام تزوير الانتخابات التي وصفت بـ"الكارثة الانتخابية " إذ تبدلت النتائج الانتخابية في الساعات القليلة قبل إعلان النتائج النهائية، ورغم كل هذه الأمور نجد عز مستميتًا في ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية.
ويمكن أن يكون هدف عز هو غسل سيرته الماضية وإثبات قوته أمام نفسه وأمام عائلته التي تتوارى عن أعين المواطنين، ورهانه الوحيد هو المساعدات المالية والغذائية والعينية التي يقدمها لأبناء الدائرة في مدينة السادات، حيث مقر مصنعه والحاشية الشعبية التي تقتاد منه يوميًا قوت يومها.
المواطنون في مدينة السادات يصفون فيلا أحمد عز بمقر الحزب الوطني الديمقراطي، لأنه بلا أدنى شك لازال يعبر عن شريحة أعضاء الحزب المنحل بقوة القانون المصري عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
والسؤال هنا هل سينجح عز في معادلة غسل سمعته واستعادة القوة البرلمانية مجددًا ؟.
الأموال التي يصرفها عز على المواطنين وأبناء مصنع الحديد في مدينة السادات تكاد تتحول إلى " تكية " توفر كل احتياجات المحتاجين أو الراغبين في الحصول على ميزات أكبر أو أموال إضافية، أو حتى الاستفادة من المميزات العينية التي يقدمها كوجبات ساخنة أو بطاطين، أو ملابس، أو وظائف، علاوة على الأموال النقدية .
كل المعلومات المتواترة عن إجراءات استغلال أصوات مدينة السادات، تشير إلى أن الكفة الانتخابية سترجح أحمد عز، ليس بسبب حب الناس له، ولكن بسبب سيطرته على أصوات أبناء الدائرة الذين يقطنون غالبيتهم في المناطق الريفية والنائية المحيطة بمدينة السادات، والذي قام في سنوات سابقة بتغيير عنوان محل إقامتهم إلى مدينة السادات لتفيده في التصويت خلال مرات ترشحه السنوات الماضية.
ولكن العقبة الوحيدة أو الانفراجة التي ينتظرها المصريين هو رفض أوراقه نظرًا لخلوها من مبدأ حسن السمعة والحالة الجنائية، نظرًا لاتهامه في الكثير من القضايا التي وجهت له بالسجن أكثر من عامين ونصف العام.
امبراطور الحديد في مصر الذي ظل يحصد ملاييين الجنيهات من مصنع حديد عز فى مدينة السادات - حتى خلال فترة محسبه - يحاول إبراء ذمته من قضايا وجهت له، فى العهد السابق لكن المعلومات المتواترة تميل إلى عدم قبول أوراقه نظرًا لتاريخه السياسى فى عيون المصريين.
والسؤال هنا هل ستنجح محاولات عز في الوصول إلى البرلمان أم مستقبله السياسي توقف عند آخر منصب حصل عليه في الحزب الوطني في لجنة السياسات ؟
وهل سيرضى المصريين بذلك أم سيكون بداية جديدة لشرارة رفض جماهيرية تطيح بالأخضر واليابس كما حدث في الماضي؟.