سادت حالة من الاستياء والغضب لدى أبناء محافظة شمال سيناء بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتمديد فترة حظر التجوال ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 25 كانون الثاني/يناير وحتي 25 نيسان/إبريل المقبل مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء فترات الحظر بعد استقرار الاوضاع الأمنية.
ووصف رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء عبد الله قنديل القرار بـ"الصادم"، لما له من تأثير سلبي على القطاع التجاري والصناعي في شمال سيناء.
وأكد رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، أن القطاعين التجاري والصناعي، كانا يأملان في إسترداد عافيتهما مرة أخري بعد إنتهاء حظر التجوال الذي بدأ في تشرين الأول/أكتورالماضي، لتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بهما مطالبًا الحكومة بتعديل مواعيد الحظر أو إلغاءه نهائيًا لما له من مردود سلبي علي المواطنين وعلى الحركة التجارية.
وطالب الناشط السياسي محمد هندي، رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بالتراجع عن القرار، لأن الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء استقرت، وأن قوات الجيش والشرطة حققت نجاحات واسعة خلال الفترة الماضية.
وأكد هندي على ضرورة التكاتف والتعاون بين أبناء سيناء واتخاذ كافة الطرق القانونية لرفع حالة حظر التجوال لما لها من تأثير سلبي علي المواطنين خاصة مع اقتراب موسم الصيف.
وأكد المتحدث الإعلامى  لحزب "الكرامة الناصري" في شمال سيناء حاتم البلك، أن الحزب واعضائه يستنكرون تمديد حظر التجوال ويطالبون السيسي بالغائه بعد استقرار الأمور.
أضاف البلك، ان الحزب أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه "تقبل أهل شمال سيناء مدة تطبيق حظر التجوال في الثلاثة شهور الأولى من اجل الوطن وتحملوا وقف الحياة فى سيناء طوال تلك المدة،وتحملوا بذلك اهدار كرامتهم وانسانيتهم على كمائن الطرق وتحملوا الحجز على ضفتي قناة السويس واغلاق كوبري السلام وتحملوا الترحيل والتهجير، وإزالة المدن التاريخية من الخريطة ،وتركوا منازلهم ومزارعهم واعمالهم و وناموا فى بيوتهم مع دخول المساء مثل الدواجن فى حظائرها وتحملوا قرار المحافظ ان التعويض ترحيل السكان للحجر والشجر أما الارض فهي ملك الدولة وليس لابناء سيناء أملاك في سيناء وذلك وسط تعتيم إعلامي عما يجري في سيناء  وتحملوا الموت المجاني من المجهولين ومع كل هذا التحمل الذي لا يطيقه البشر".