أمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، الأربعاء، بحجز وكيل وزارة التموين وموظفين آخرين على ذمة تحريات المباحث في واقعة الاستيلاء على المال العام والدعم بمنظومة التموين.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية لفحص 10 آلاف و71 بطاقة تمونية ضبطت بحيازة المتهمين، وذلك للتأكد من استخدامها من قبل المتهمين والاستيلاء على أموال الدعم من عدمه.

وأصدرت النيابة قرارًا ثالثًا باستدعاء ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بأمن الإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا- ممن شاركوا في واقعة الضبط – لسماع أقوالهم عن  تفاصيل الواقعة.

وبدأت نيابة اللبان في الإسكندرية تحقيقات موسعة مع المتهمين وهم "مبارك. ع. م" 60 سنة، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، و"سعيد. ز. م" 59 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام في مديرية التموين، و"أشرف. ع. ش" 51 سنة، رئيس خزينة مديرية التموين، مساء الثلاثاء، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وكشف مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الإسكندرية،  عن تفاصيل واقعة القبض على وكيل وزارة التموين في الإسكندرية وآخرين.

وقامت إدارة شرطة التموين، بالتعاون مع الإدارة العامة (منطقه غرب الدلتا)، لمتابعة ما ورد لديها من معلومات بشأن جمع بعض المسؤولين بمديرية التموين، مجموعة كبيرة من بطاقات التموين وعدم تسليمها لأصحابها من المواطنين المستحقين بقصد مبالغ الدعم.

وأشار أنه بتقنين الإجراءات من النيابة العامة، شن ضباط الإدارة برئاسة العميد مدير الإدارة، بالاشتراك مع ضباط المنطقة، حملة مكبرة استهدفت مديرية التموين، وتم ضبط  "م.ع.ا" مدير مديرية التموين، و"ا.ع" رئيس خزينة المديرية، و"س.ز.م.ج" موظف بالمديرية، وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف بطاقة تموين والخبز ممكنة.

وأوضح أنه بالفحص تبين التربح والاستيلاء على المال العام، وتحرر عن ذلك محضر جنح أمن دولة، وتم تحويلهم لنيابة المنشية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيقات.