تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف تشكيل عصابي، يشارك فيه عدد من موظفي مكتب توثيق الشهر العقاري في المنتزه، لتزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية. فقد تلقى  قسم مكافحة جرائم الأموال العامه من كل من محمد ابراهيم ابراهيم، مدير مكتب توثيق الشهر العقاري مأمورية أول المنتزه ، و أحمد محمد عبدالستار محمد ، كاتب بمكتب توثيق شهر عقاري أول المنتزه مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، بقيام زميلتهما المدعوة  منى رمضان شاكر - مسؤولة الحفظ بالمكتب  بالإشتراك مع شخص يدعى سعيد الليبي وآخرين بالتزوير فى سجلات التصديقات المخصصة  للتوكيلات الخاصه عن سنوات سابقه عن طريق المحو والإضافة واستخراج شهادات مؤقته بالبيانات المضافة المخالفة للحقيقة وكذلك قيام الأخير بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة للثاني للإشتراك فى إرتكاب وقائع مماثله. و توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام كل من منى رمضان شاكر ، مسؤولة الحفظ بالشهر العقاري- مأمورية أول المنتزه، و محمد عبد المجيد وشهرته سعد الليبي،  فني الكترونيات ، و محمد عبدالله 31 سنه، فني إتصالات، و سالم سويلم ، مدير بشركة السالم للإستيراد والتصدير، وعمرو ابراهيم ،  صاحب ومدير مكتب الندى للإستيراد ، بتكوين تشكيل إجرامي بزعامة الثاني تخصص في إصطناع وتزوير  المحررات  والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكوميه. وتبين قيامهم بالتزوير فى سجلات حفظ التصديقات في مصلحة الشهر العقاري  وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين  والإستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لهم عن طريق قيام المتهمه الاولى بتمكين المتهم الثانى من التزوير فى سجلات حفظ تصديقات التوكيلات الخاصة بمكتب توثيق أول المنتزه "عهدتها " عن أعوام " 1981– 1989 – 1999- 2005 – 2006 " وذلك بمحو البيانات المثبتة بالسجلات وإضافة بيانات مخالفه للحقيقة لإسباغ المشروعية والقوة القانونية على حيازتهم للأراضى والعقارات محل  تلك التوكيلات مقابل حصولها على مبلغ مالي قدره مائتي جنيه عن كل توكيل.  وكشفت التحريات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على المبلغ الثاني  لمساعدتهم في الإستمرار فى مشروعيتهم الإجرامي، وذلك عقب نقل المتهمة الأولى من مكتب الحفظ .  بعد تقنيين الإجراءات وإستصدار إذن النيابه العامه والقاضي الجزائي تم تسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التي تدور  بين أعضاء التشكيل والمبلغ الثاني في الأماكن العامة والخاصة والمحادثات التليفونية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا.  واكدت التسجيلات صحة ماتوصلت إليه التحريات - وتم ضبط المتهمين حال قيامهم بتسليم مبلغ الرشوه وقدره 1800 جنيهاً للمبلغ الثانى بمكتب الشهر العقاري، كما تم ضبط  14 شهادة رسميه مستخرجه بناءً على  التوكيلات المصطنعة والطلبات المقدمة لإستخراجها.  تم التحفظ على السجلات التي تعرضت للتزوير بمعرفة مدير مكتب الشهر العقاري، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري عرض المتهمين على النيابه العامه.