أعلنت مديرية أمن الإسكندرية عن خطتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومي 14 و 15 كانون الثاني/يناير الجاري، تضمنت إنشاء غرفة متابعة أزمات، يشارك فيها مندوبين من البحث الجنائي، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والحماية المدنية، والنجدة، والمنطقة الشمالية العسكرية، والقوات البحرية، ومرفق الإسعاف، ومرفق المياه، ومرفق الكهرباء. يذكر أنَّ مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية اللواء أمين عزالدين, قد عقد اجتماعًا مع قيادات مديرية الأمن، والإدارة العامة للأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام، وممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، و ممثل عن القوات البحرية، بغية الوقوف على آخر الاستعدادات. كما قرّرت المديرية وضع خدمات أمنية نظامية، وسرية ثابتة أمام جميع لجان الاستفتاء، مكوّنة من ضباط نظام، وبحث، رفقة كل منهم العدد اللازم من الأفراد النظاميين والسريين، بالاشتراك مع مجموعات ضباط صاعقة القوات المسلحة، والصاعقة البحرية، وبصحبتهم العدد اللازم من أفراد ومجندي الصاعقة، والاستلام الاستباقي للجان الانتخابية، قبل موعد الاستفتاء بـ24 ساعة. ومن المقرر أن يتم عمل تمركزات أمنية ثابتة في كل مجمع انتخابي، وقوات أمنية متحركة في دائرة كل قسم، مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية، وبالاشتراك مع القوات المسلحة، بغية المرور الدائم في محيط اللجان الانتخابية، والتدخل الفوري والسريع حال حدوث أي شيء يهدد الأمن، فضلاً عن التشديد على الأكمنة الحدودية، وإدارة تأمين الطرق، عبر الانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه في الأكمنة الحدودية.