دانت الأحزاب والقوى السياسية في الإسكندرية الحادث "الإرهابي"، الذي تعرَّضت له مديرية أمن الدقهلية، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، مما تسبَّب في مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات. وأعلن مسؤول الاتصال الإعلامي لحزب "مصر القوية" في الإسكندرية أحمد شحتوت أن ما حدث من انفجار في مديريه أمن المنصورة هو عمل خسيس يدل على ضعف وعجز الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين، والتصدي لتلك العمليات الإرهابية، لانشغالها بمواجهة التظاهر، وتطبيق قانون التظاهر. وطالب الاجهزة الامنية بسرعة الكشف عن المتسببين في هذا الحادث وتقديمهم للعدالة. وطالب مؤسس "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" محمد سعد خير الله بسرعة التحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها. واستنكر غياب دور الدوائر القضائية المخصصة للقضايا المتعلقة بالإرهاب التي أعلن عنها رئيس الوزراء . وبدوره، انتقد المستشار القانوني للجبهة المحامي طارق محمود، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء, ما وصفه بتراخي الدولة في اتخاذ القرارات في هذه الظروف الاستثنائية، مطالبًا الحكومة بإصدار قرار سريع وفوري بإدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات "الإرهابية". واعتبر محمود تأخير إصدار هذا القرار بأنه تقصير من الحكومة في مواجهة الإرهاب، مما يكبد الدولة خسائر في الأرواح والممتلكات يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن وجود دوائر سريعة لمحاكمة جرائم الإرهاب سيكون رادعًا لكل من سوَّلت له نفسه القيام بأي عمل إجرامي شأنه زعزعة الأمن، وترهيب المواطنين، وسيحقق العدالة من خلال سرعة القصاص من الجناة. كما  أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغير "لازم" بيانًا دانت فيه الحادث، ووصفته بـ" الفعل الآثم". وناشدت وزارة الداخلية بسرعة التحقيقات، وتقديم الفاعل إلى المحاكمة في أقرب وقت، ومحاربة ما أسمته بالإرهاب الغاشم.