تقدم المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين، شريف جادالله ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم   7319 لسنة 2017 و بلاغ إلى قسم شرطة العطارين حمل رقم  6582 لسنة 2017 لبدء التحقيقات مع مأمور الجمارك ( م . ع . ي ) - المقبوض عليه حاليا في قضية حيازة أسلحة نارية و بيضاء - أمام جهاز الكسب غير المشروع ؛ و أمام وحدة غسيل الأموال ؛ و ترحيله من مقر قسم شرطة العطارين قبل 25 يناير خوفا من قيام أية جماعة متطرّفة بمهاجمة القسم لتخليصه .

وأوضح جادالله في بلاغه، أن قضية تعدي مأمور الجمارك على زوجته بالسلاح الناري في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية ؛ ليست مجرد قضية جنائية فحسب بل هي قضية أمن قومي؛ لأننا عندما نتعامل مع مأمور جمارك تم ضبط ترسانة أسلحة بيضاء و أسلحة نارية و ذخائر في مسكنه تتجاوز بكثير حد الاستعمال الشخصي ؛ و يتم اكتشاف امتلاكه لشقة فاخرة بشارع السلطان حسين و هو أرقى مناطق الإسكندرية ؛ إضافة إلى فيلا في منطقة أبو تلات ؛ و شقتين في غرب الإسكندرية لإقامة مطلقته و أولاده، فنحن أمام تضخم في الذمة المالية يجب أن نقف أمامه بعين الفحص ؛ خاصة إن كان ذلك المأمور قد تم توقيفه في قضية حيازة أسلحة أجنبية؛ و أنه كان يعمل لفترة طويلة بمنفذ السلوم الحدودي، لكن أن يتم تغميض العين عن كل ذلك و طرح القضية كمجرد قضية شخص اعتدى على زوجته في الطريق العام ؛ حتى لا يتم إخطار قطاع الأمن الوطني و المخابرات العامة ؛ فهذا ما يستوجب تحقيقا.

وأضاف جادالله، إن هذه القضية تثير قضية كسب غير مشروع ؛ و قضية غسيل أموال بما يستوجب إخطار جهاز الكسب غير المشروع  و وحدة غسيل الأموال لمباشرة التحقيقات ؛ لأننا أمام موظف عام بدأ حياته في شقة بسيطة بمنطقة العجمي ثم " انتقل " إلى شقتين بمنطقة الورديان ثم " قفز " إلى فيلا في منطقة أبوتلات و شقة فاخرة بمحطة الرمل وهي أرقى مناطق الإسكندرية، بما كان يستوجب أن نسأله من أين لك هذا ؟ !

وتابع جادالله، إن هذه القضية تثير قضية أمن قومي ؛ لأننا عندما نتكلم عن مأمور جمارك كان يعمل لسنوات بمنفذ السلوم الحدودي ؛ و يتم ضبط مثل هذه الكميات من الأسلحة لديه ؛ فإن السؤال المنطقي هل نحن أمام موظف يساعد في تهريب السلاح و فقط ؟ أم نحن أمام شخص يتعاون مع الجماعات الإرهابية و جهات أجنبية ؟ ؛ خاصة بعد أن تمت ترقيته و الدفع به إلي مركز قيادي بجمارك الإسكندرية، مطالبا بالتحفظ علي الودائع الخاصة بالمتهم و مطلقته التي لا تعمل و أولاده القصّر لدى المصارف؛ و على عقاراته من شقق و فيلات  حتى انتهاء التحقيقات.