تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان ضد كل من، حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، وخالد داوود، وعصام حجي، وشادي الغزالي، وحازم حسني، وهشام جنينة، وهيثم محمدين، ويحيى حسين عبد الهادي، وآخرين، يتهمهم بالتحريض ضد الدولة.

وحمل البلاغ رقم 874 لسنة 2018 وتضمن 21 شخصية وتم توجيه لهم اتهام بالتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة، وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري.

وذكر مقدم البلاغ، أنه تقدم ببلاغه بعد قيام المذكورين بعقد مؤتمر صحافي بتاريخ 30 يناير 2018 للإعلان عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، وتحريض المواطنين على مقـاطعة الانتخابات الرئاسية، وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس/أذار المقبل وإثارة الرأي العام ضـد الدولة.

وشملت قائمة المقدم ضدهم البلاغ أيضاً على كلا من محمد سامي، و دَاوُدَ عبد السيد، وفريد زهران، وأحمد فوزي، ومدحت الزاهد، وأحمد البرعي، وعمرو حلمي، و جورج إسحاق، وأحمد دراج، ومحمد عبد العليم دَاوُدَ، وعبد الجليل مصطفى.

وأعتبر مقدم البلاغ، أن ما أقدم عليه هؤلاء الأشخاص يمثل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة المصرية، موضحا أن حمدين صباحي قام بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر، بأن دعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات، متطاولا على مؤسسات الدولة واتهمها باتهمات عدة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى أن جميع المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تسابقوا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.

وأشار "محمود"، إلى أن تلك الدعوات التى صدرت من المقدم ضدهم البلاغ بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالى فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ، وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعا، وطلب تحريات مباحث الأمن الوطنى، ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.