أحال محافظ الإسكندرية هاني المسيري، اليوم الأربعاء، ملف قضية هدم عقار اللبان للنيابة العامة للوقوف على الحقيقة وتحديد المتهمين والمتقاعسين والملابسات واستجلاء حقيقة الأمر، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

وقال محافظ الإسكندرية إن العقار توجد بشأنه ملابسات عديدة، وإن قرارا بهدمه صدر قبل 14 عاما، دون تنفيذ.

كان حي الجمرك قد تلقى إشارة من قسم شرطة اللبان بتنفيذ أعمال هدم في العقار رقم 78 بشارع أبي الدرداء باللبان، وفرار سائق "اللودر المستخدم في التنفيذ. 
وقرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حى الجمرك وعضوية مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم والرخص والمتابعة والإشغالات والحدائق للوقوف على حالة العقار، انتهت اليوم من إعداد تقريرها ورفعته للمحافظ، مؤكدة فيه أنه بالبحث عن إجراءات العقار تبين صدور ترخيص هدم رقم 150 لسنة 2014 له بناءً على حكم المحكمة في الدعوى رقم 27 لسنة 2001 بالهدم حتى سطح الأرض، كما تبين من فحص ترخيص الهدم عدم وجود شهادة إشراف من مهندس نقابى وعدم وجود عقد مقاولة وأيضاً عدم تقديم إخطار من صاحب الترخيص للحى بالشروع فى أعمال الهدم قبل البدء فى تنفيذها بأسبوعين على الأقل.