حضر محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر، فعاليات الورشة التدريبية بعنوان "الإتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل.

وهدفت الورشة، إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الإتجار بالأطفال.

وحضر الورشة كل من نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار هاني عبدالجابر, ورئيس نادي القضاة المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية المستشار راغب عشيبة.

وقدم المهندس محمد عبدالظاهر، التحية، لوزير العدل المستشار أحمد الزند، ولكافة المشاركين في الورشة التدريبية وتمنياته بورشة عمل مثمرة وبناءة تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الآداء في ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الإنسان.

وأكد المستشار هاني عبدالجابر، أن الدولة أولت اهتماما بالغا بهذه الجريمة في الإطار التشريعي، وتمثل ذلك في إصدار قانون الطفل رقم 12 عام 1996 وقانون 5 لعام 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لعام 2010 لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والذي تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.

وسلم المحافظ، شهادات الترحاب للمشاركين في الورشة التدريبية، كما تسلم درع وزارة العدل من مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان.