نظم المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ندوة لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد، المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب لإقراره، للوصول إلى نقاط ضعف القانون ونقاط قوته.

وحضر الندوة عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية في الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود عدد من نقابة الأطباء، ومن بينهم نقيب الأطباء في الإسكندرية الدكتور محمد رفيق خليل، ومنسق لجنة الحق في الصحة الدكتور محمد حسن خليل، والناشطة السياسية وعضو لجنة الحق في الصحة الدكتورة كريمة الحفناوي.

وأوضحت الدكتورة كريمة الحفناوي، أن قانون التأمين الصحي الجديد يتوجه لخصخصة قطاع الصحة في مصر وإنشاء هيئة جديدة للتأمين الصحي الشامل كهيئة اقتصادية ربحية وليست هيئة خدمية.

ووصفت قانون التأمين الصحي الجديد بأنه تحايل وانتهاك لحقوق ومكتسبات وممتلكات الشعب المصري، وكذلك وضع مساهمات للمواطنين للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، بالإضافة للاشتراكات التأمينية المبالغ فيها كما وضع القانون عدد من مصادر تمويل الهيئة لم تتضمن أي مسؤولية مالية على الدولة بالمخالفة للدستور الذي نص على نسبة تقدر 3% من الدخل القومي للصرف على الصحة وترتفع تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية.

وأوصى المؤتمر برفض المشروع وفتح الباب لمساهمات ومنظمات المجتمع المدني مع مجلس النواب لخروج قانون يحترم أدمية الشعب المصري.

كما تم الاتفاق على التواصل التام بين لجنة الحق في الصحة وبين المؤتمر الدائم في كل الفعاليات المقبلة والتي تصب في صالح رفض هذا القانون.