فجرت تحقيقات النيابة العامة في الإسكندرية، مفاجأة في واقعة غرق شرق الإسكندرية في مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث كشفت عن وجود صفقة فساد في تركيب ماكينات بـ 30 مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات، ترتب عليه ليس فقط الإضرار بالمال العام، بل غرق منطقة شرق الإسكندرية، مع نوات شتاء العام الماضي 2014، والجاري 2015.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، المسؤول عن عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي في السيوف بتكلفة 68 مليون جنيها؛ لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل التوسع العمراني، وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التي تخدمها المحطة بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل"، بالاشتراك مع المسؤولين في شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع " بالإضرار بالمال العام، وتوريد "7" طلمبات في بداية عام 2013 لها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيها، وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.

وأكدت التحريات، قيام كل من: المهندس "سامح م ع" صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية،" استشاري المشروع، والمهندسة"عزة.ع. ب"بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و" محمد. ع. ز" مهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمداً بالمال العام.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين باستيراد طلمبات لايمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل، والمحابس، وأقطار خطوط الطرد، ويؤدي تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرساني للمحطة، وتبين قيام الأول بإعداد كراسة الشروط، والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية والنظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت الثانية والثالثة، بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها في حضورهما بأمريكا بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري، وعدم ملائمة محركاتها، وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.

 وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على  المستندات المتعلقة بالقضية، وتطوير مناقشة المتهمين، وطالبت بتحريات الأموال العامة بشأن الواقعة.