شنت شرطة المسطحات المائية وجهاز الثروة السمكية في الإسكندرية، الإثنين، حملة لاستعادة حوض الخمسة آلاف التابع لبحيرة مريوط في منطقة أبيس، والذي ردمت إحدى الشركات الخاصة للاستصلاح الزراعي 180 مترًا منه، بزعم استخلاصها أوراقًا من أملاك الدولة في محافظة البحيرة بأخذ ستة آلاف و700 فدان من المياه للاستصلاح الزراعي.

وحررت مديرية البيئة في الإسكندرية، محاضر للشركة، وأمرت بإيقاف عمليات الردم في البحيرة.

وأوضح نقيب الصيادين في بحيرة مريوط محمد الفار، إن الحوض يفصل بينه وبين محافظة البحيرة مصرف "الحارث"، وتلك الأوراق المستخلصة للشركة لا علاقة لمحافظة الإسكندرية بها، لافتًا إلى أن القوات الأمنية ستتمركز في محيط الحوض، لمنع محاولة الشركة ردم الحوض.