اختتمت عدد من المبادرات ومنظمات المجتمع المدني وضع ملامح لسياسات تستهدف دمج المواطنين ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوقهم الإنسانية والقانونية، في إطار مشروع "دمج وحماية الأشخاص المعاقين والمستبعدين فى المجتمع بالإسكندرية".

وناقش اجتماع عدد من المتخصصين في مجال الإعاقة نجاح المبادرة في دمج نحو 1300 معاق في المجتمع، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمين الصحي والقوى العاملة والنقل والمواصلات، والداخلية.

واستعرض الاجتماع مناقشة الرؤية والمبادئ العامة والمرحلية لتنفيذ سياسات تمكين دور الجمعيات الأهلية في حماية الأشخاص المعاقين والحد من استغلالهم بشتى الطرق، مشددين بأن الجانب الصحي ورعايته من أولويات عملية الدمج والتمكين.

وأوضحت الصياغة الختامية للاجتماع أن التعريف الطبي للإعاقة غير مرتبط بالتعريف لمجتمعي وإتاحة المجالات في مؤسسات الدولة من خلال قبول التنوع.

واختتم الاجتماع بمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالإسكندرية ولجانها الفرعية لتوفير ضمانات حماية الأطفال المعرضين للخطر وذوى الاحتياجات الخاصة.

أ ش أ