اختتم مركز بازل الإقليمي لنقل التكنولوجيا والمعلومات بين الدول العربية، أمس السبت، في مدينة الإسكندرية، أعمال الورشة الإقليمية لتطوير قدرات مديري وضباط الجمارك والموانئ في الدول العربية، لمراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع في الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التي تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.

يأتى ذلك فی إطار أنشطة المشروع الممول من الحكومة الفنلندية والذي يديره المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل وتستضيفه جامعة القاهرة.

وتعد الورشة الأولى من نوعها لرفع كفاءة وقدرات موظفي الجمارك، واستمرت 4 أيام، بمشاركة عدد من المسؤولين عن البيئة في الدول العربية ومنها "السعودية، الكويت، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتى، موريتانيا، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر والأردن"، إضافة إلى المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف في الدول العربية وضباط الجمارك ومسئولي الجمارك في مجال حماية البيئة.

واستهدفت ورشة العمل رفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات.

وتناولت الورشة المشكلات والمعوقات التي تواجه ضباط الجمارك، والسبل الرامية للحد والتقليل من الاتجار غير المشروع، مطالبين باتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة تلك المخاطر والتعامل معها.

وقدم الدكتور مصطفى كامل، وزير البيئة الأسبق، مدير مركز بازل، عرض الرؤى، وتعديل الخطوات التي يجب أن تتخذ لوضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة خطر النفايات والذي أطلق عليه "الوجه الآخر للإرهاب".

وطالب المشاركون في الورشة بوضع خطة طموحة لتحسين إدارة النفايات في الوطن العربي للنهوض بإدارة النفايات الخطرة، بمشاركة السلطات الوطنية المعنية بإدارة النفايات، كما طالبوا بوضع خطة وطنية لتحسين إدارة النفايات خاصة بكل دولة عربية وتقديمها للمركز بصورة دورية مع نقل قصص النجاح بين الدول العربية من خلال المركز، وإعداد دليل لموظفي الجمارك لتسهيل أداء العمل في الموقع.