تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من إزالة كل المباني والمنشآت التي تمت إقامتها على أملاك الدولة وسرقه الخدمات ومرافق المياه والكهرباء وإهدار موارد الدولة ، حيث بلغت المساحة المعتدى عليها 1550 فدانا مخصصة لتقسيمات أراضي الشباب، وجمعيات الإسكان، وذلك في إطار الحملات التي تهدف إلى التأكيد على هيبة الدولة وسيادة القانون والدور الهام للشرطة في تطبيق القانون.
وقال اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر "إنه حانت اللحظة لكى يعمل الجميع من شرطة وشعب وأجهزة تنفيذية في سياق واحد ومتصل من أجل الحفاظ على هيبة الدولة واستعادة الانضباط المجتمعي والسلوك القويم تحقيقا لدولة القانون واحتراما لهيبتها، ويكفى ما مضى من وقت تعرقلت فيه آليات التحقيق للحاضر المشرق والتخطيط للمستقبل".