عقد اللواء أحمد عبدالله ، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع لجنة استرداد حق الشعب برئاسة الدكتور أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية لمناقشة موقف أراضي القرى السياحية المتعاقد عليها في مدينة الغردقة.

ويأتي ذلك في إطار تقنين الأوضاع القديمة لأراضي الدولة التي أقيمت عليها استثمارات من عام 1980 وحتى اليوم وبما تشمله من أراضي ردم البحر أو اليابسة، وتناول الاجتماع خطوات وضع الأسس والمعايير لتقنين الأراضي طبقًا للوضع المتفق عليه باستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الهدف منه استرداد حقوق الدولة مع تحقيق الاستقرار للمستثمرين من خلال حصولهم على الوضع القانوني لهذه الأراضى، على أن يتم ذلك دون إلحاق الظلم كما سيراعي التسهيلات في طريقة السداد. وشكل لجنة مكونة من إدارات الأملاك والشؤون القانونية ومجلس مدينة الغردقة وفرع جهاز شؤون البيئة وإدارة GIS في المحافظة لترافق اللجنة لتيسير عملهم ليتم عمل التقرير الذي سيعرض على لجنة مجلس الشعب للبدء في اتخاذ اجراءات التقنين.