تمكنت الإدارة العامة لشرطة الاتصالات، في وزارة الداخلية، من ضبط شبكة لتوصيل الإنترنت، بدون ترخيص، في محافظة البحر الأحمر. ووردت معلومات إلى ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، تتضمن قيام ي. ع. م، 42 سنة، بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت من شركة "TE DATA"، بسرعة "6 ميجابايت"، على "فئة منزلية"، وذلك من أجل إنشاء منظومة اتصالات غير شرعية، لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها، وتقديم خدماتها إلى العامة، دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم10، لسنة 2003، فضلاً عن مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وشركة "TE DATA"، وتقاضي مبالغ شهرية، تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مكان النشاط، في حملة تفتيشية موسعة، من ضباط إدارة شرطة الاتصالات، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وقطاع مصلحة الأمن العام، ولجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات، وضبط كل الأجهزة المستخدمة، وتضمنت ثمانية جهاز "سويتش"، ماركة "TOP LINK"، وجهاز "راوتر"، ماركة "ETSLAT"، وتسعة شواحن، لتشغيل "الراوتر" و"السويتش"، ومجموعة كبيرة من الأسلاك، والوصلات الخارجية، لتوزيع الإنترنت على المواطنين، وجاري تقدير قيمة الخسائر، بمعرفة اللجنة الفنية في الشركة المصرية للاتصالات.

وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم.