قرّرت النيابة العامّة في البحر الأحمر، حبس رئيس الحسابات في مكتب تأمينات البحر الأحمر، بعد استيلائه على 700 ألف جنيه من أموال المستحقين.
 
كُشف هذا الفساد المالي والإداري، عن طريق هيئة الرقابة الدّاخلية في وزارة التضامن و التأمينات الاجتماعيّة، وتبيّن أن رئيس قسم الحسابات قد استولى على الشّيكات الخاصّة بمستحقات العاملين، في عدد من الفنادق والقرى السياحيّة، والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه.
 
واتضح من التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أنّ المتهم استغل وظيفته بتحرير شيكات بقيمة الأجازات المرضيّة الخاصة بالعاملين في الفنادق والقرى السياحيّة من خلال حجز الشيكات، وعدم تسليمها لأصحابها، وردّ المتهم 400 ألف جنيه من المبالغ التي استولى عليها.
 
وقد قرّر رئيس هيئة التأمينات، إيقاف رئيس قسم الحسابات المتهم في الواقعة، وعامل خدمات معاون، 3 أشهر عن العمل، و إحالة المخالفات التي تمّ كشفها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها.