التقى محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله بعدد من مواطني البحر الأحمر لمناقشة طلباتهم شملت طلب لسبدة مطلقة ولديها أبناء قام طليقها ببيع المسكن وآثاث المنزل دون علمها بالرغم من وجود حكم محكمة يمكنها من الشقة وهى الآن لاتجد مأوى .

على الفور أمر عبدالله بأن تقوم شرطة النجدة بتمكين السيدة من الشقة وتطبيق حكم المحكمة لتعود السيدة الى شقتها بحماية الشرطة .

وتقدمت سيدة آخرى من مواليد البحر الأحمر لم تحصل على شقة أو قطعة أرض من قبل بطلب للحصول على وحدة سكنية، وأعطى عبدالله أوامره بدراسة ملفها طبقًا لقراره بإعطاء "البنات والسيدات" مواليد البلد الحق فى الحصول على وحدة سكنية مادامت مستوفاه الشروط كافة، مؤكدًا ان المحافظة تقوم ببناء عددًا من الوحدات السكنية لتلبية أكبر عدد ممكن من الحاجات، وتقدم شاب بطلب تظلم لإزالة الكشك الخصوصي به في شارع الشيراتون .

وقد اطلع المحافظ على أوراقة المقدمة ووجد أنه خالف بنود العقد والرخصة المخصصة له كما تعدى على مساحة أكبر من المساحة المخصصة لذا امر بتجديد الرخصة شرط التزامة ببنود بنود العقد وإزالة أي مخالفات فأملاك الدولة لايمكن التصرف بها دون قوانين وضوابط .

كما عرضت إحدى المواطنات أنه ممن تقدموا بمسابقة التربية والتعليم وطبقًا لحاجات المحافظة فإن تخصصها خارج مدينة الغردقة وتريد أن يتم استثنائها من ذلك.
كما أعلن أنه لامجال للوساطة أو الاستثناءات فحل المشاكل لا يتم إلا عن طريق الشفافية ولا يمكن التعدى على حقوق المواطنين بإعطاء الحق لغير مستحقيه.

وقدمت سيدة تعاني من ضعف النظر الشديد تظلم للعودة إلى مكان عملها بعد نقلها لمكان يبعد كثيرًا عن مسكنها، ووافق المحافظ على عودتها نظرًا لظروفها الصحية .

وآخيرًا تقدم أحد المواطنين بطلب وحدة سكنية حيث تم سحب السكن منه، وبحث أوراقه التي تم تقديمها تبين أنه تم سحب الوحده السكنية لأنه ممن استولوا على الوحدات السكنية خلال فترة الثورة ومعه عدد من المواطنين .

وقد أمر المحافظ بتحويل ملفاتهم بالكامل للنيابة للتحقيق معهم لتطبيق سيادة القانون على الجميع. .