قررت شعبة المخابز في الغرفة التجارية في الإسماعيلية، الخميس، تعليق إضراب 430 مخبزًا في المحافظة عن العمل لمدة 15 يومًا، والذي كان مقررًا أن يبدأ الجمعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الساخن الذي انعقد في الشعبة بحضور عدد كبير من أصحاب المخابز. وجاء قرار التعليق استجابة لقرار الشعبة العمومية للمخابز، بالتعليق بعد الاجتماع الذي انعقد مساء الأربعاء، بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العمومية للمخابز ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتم خلاله الاتفاق على صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ 6 أشهر والخاصة بفوارق السولار وحافز الجودة خلال الأسبوع المقبل. وقالت الشعبة إنه "في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب فإنه سيتم تنفيذ الإضراب في 15 من أذار/مارس"، فيما يطالب أصحاب المخابز بإعادة دراسة تكلفة الإنتاج حيث أخر إحصاء لتكلفة الإنتاج أُجري عام 2006، وإسقاط الغرامات المتأخرة عن أصحاب المخابز، حيث أن تكلفة الإنتاج الحالية تؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب المخابز، والنظر في رفع معاشات العاملين في قطاع المخابز أسوة بباقي شرائح المجتمع، والعمل على إصدار مرسوم بقانون يمنح أصحاب المخابز والعاملين بها مظلة تأمينية كاملة لهم ولأسرهم. وقد هددت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في الإسماعيلية، في وقت سابق، برئاسة سيد بكر، بالتوقف عن العمل بشكل كامل في أول أيام أذار/مارس المقبل، وعدم مسؤولية الشعبة عن أي رد فعل من أصحاب المخابز في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وهي "صرف بدلات فوارق السولار المتأخرة منذ 6 أشهر، وصرف مقابل حافز جودة الإنتاج المتأخرة منذ6 أشهر، وهو في الأساس باقي حساب التكلفة، صرف مقابل حافز الجودة المتأخرة منذ العام 2009 . وقال وكيل الشعبة عربي مجاهد، إن "الشعبة تهيب بالمسؤولين في المحافظة ووزارة التموين، بالنظر إلى مطالبنا وأخذها بعين الاعتبار، حيث أننا القطاع الوحيد في الدولة الذي تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وطننا من دون المساس أو الاعتراض بأي وسيلة، حرصًا على المصلحة العمومية للوطن والمواطنين، وذلك إيمانًا بأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره"، مضيفًا أن "أصحاب المخابز قد فاض بهم الكيل، ولم يعد في الإمكان السيطرة على العاملين في قطاع المخابز، مما يهدد أمن واستقرار المواطنين في تلك المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".