أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، توجيهات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية في الدوحة، بسرعة التواصل مع تجمعات وروابط أبناء الجالية والعمالة المصرية، للاستفادة من المهلة، التي حددتها وزارة الداخلية القطرية بثلاثة أشهر، للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقاماتهم وكفالتهم، لتصحيح أوضاعهم المخالفة لقانون الإقامة.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلاً، الثلاثاء، من المستشار العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية في الدوحة، يشير إلى أن وزارة الداخلية القطرية حددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، لإنهاء إجراءات سفرهم، حيث تبدأ المهلة الخميس، وحتي الأول من ديسمبر / كانون الأول 2016 .

 وقال المستشار العمالي، ياسر سعيد، إن منح المهلة للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم تأتي لتسهيل إجراءات مغادرتهم لقطر، وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفاتهم، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وأضاف أن وزارة الداخلية القطرية طالبت الوافدين المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة، لإنهاء إجراءات سفرهم.

وفي سياق آخر، أكد وزير القوى العاملة أنه يتابع مع القنصلية المصرية في جدة، في المملكة العربية السعودية ، حادث تعرض له عدد من العمال المصريين، أثناء عملهم في إحدى المنشآت الجديدة في حي العزيزية، في مكة المكرمة، ما تسبب في أصابات لعدد منهم، حيث يتلقون علاجهم حاليًا في مستشفى النور، فضلا عن متابعة التحقيقات الجارية في هذا الخصوص، للوقوف على ملابسات الحادث، وذلك بالتعاون مع القنصلية المصرية.