كشفت الدكتورة منى الجرف، رئيس حماية جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أن قانون حماية المنافسة الجديد لا يمنع الاحتكار لكنه يحمي المنافسة، ويمنع أي اعتداء عليها، لافتة إلى أن القانون يعالج الجريمة بعد وقوعها ما يؤثر على المستثمرين.

وأضافت "الجرف" خلال كلمتها بندوة "التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار"، المنعقدة الآن في أحد فنادق القاهرة، أن الجهاز تم إنشاؤه بعد 35 عامًا من اتجاه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، مشيره إلى أن ذلك الأمر تسبب في تراكم سلبيات كثيرة أبرزها عدم وجود رقيب على الممارسات الاحتكارية.

وأشارت إلى أن الأعوام التي سبقت إنشاء الجهاز ساعدت جهات في السيطرة على الكثير من القطاعات في ظل عدم وجود تشريعات وقوانين تمنع تمددها.

ولفتت إلى أن المعالجة الحقيقة التي تحمي المنافس وتمنع الاحتكار تحتاج إلى تعديل تشريعي يحمي المنافس قبل وقوع الاعتداء، وأن تكون هناك حماية للمنافس دون تمييز بين قطاع وآخر أو نشاط وآخر.