كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، أن مصر في وضع آمن بالنسبة للدين الخارجي، لأن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 22%، وأوضح في تصريحاته أن الديون الخارجية أقل تكلفة لأن سعر الفائدة فيها أقل من تكلفة الدين المحلي التي تصل إلى 20%، وأن الحكومة لجأت للاستدانة الخارجية بشكل كبير، عندما ارتفع الدين المحلي، وبدأت وكالات التصنيف الائتماني تهدد مصر بتخفيض تصنيفها.

واستطرد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، قائلًا: "ارتفاع الدين العام، جاء نتيجة تفاقم عجز الموازنة، والذي تسدده الحكومة من خلال الاستدانة من البنوك، ولابد أن نضع في اعتبارنا ترشيد الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة لأن هذا البند الوحيد الذي من الممكن أن تتحكم فيه، وبند اﻷجور أو فوائد الديون صعب التحكم فيهم".