حصلت غرفة القاهرة التجارية على حكم قضائي من محكمة النقض بإلزام فروع الشركات بدفع قيمة 2 في الألف سنويًا من قيمة رأس المال المقيد بالسجل التجاري الخاص في المركز الرئيسي التابع له كل فرع.
 
وكانت إحدي الشركات أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بعدم إلزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسي واكتفائها بالحد الأدني فقط، مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض والتي حسمت الموقف وألزمت الفروع بدفع الرسوم طبقًا لرأس المال المثبت في السجل التجاري للمركز الرئيسي لكل شركة.
 
وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمه على كافة الغرف على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الحكم القضائي بإلزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسي لها يضيف رسومًا جديدة للغرف التجارية مما يعني زيادة حصيلتها المالية والتوسع في تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.