طالبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمنع تصدير السكر المحلي إلى الخارج وعدم الاقتصار على فرض رسم صادر، لا سيما أن مصانع الأغذية التي تعتمد على السكر كمادة خام رئيسية، تواجه أزمات طاحنة من ارتفاع الأسعار، فضلًا عن معاناة المواطنين أيضًا، نتيجة ارتفاع أسعار السكر.
 
وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أصدر قرارًا وزاريًا بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج، حرصًا على إعادة انضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر.
 
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عادل الشنواني، إنه من الأفضل أن تتخذ الحكومة قرارًا بمنع تصدير السكر في الأساس، فمصانع الحلويات والبسكويت وغيرها ممن تعتمد على السكر كمادة خام رئيسية، تعاني من ارتفاع الأسعار، كما أن عدم كفاية الإنتاج المحلي، وارتفاع سعره في الأسواق، زاد من معاناة الأفراد أيضًا.
 
وأضاف الشنواني، أن السكر متوفر للمصانع ولا يوجد نقص مثل الفترة الماضية، ولكن سعره مرتفع، ما يتسبب في حدوث أزمة في المصانع، حيث تحصل المصانع على طن السكر بسعر يتراوح بين 10350- 10500 جنيه، من شركتي "النيلط للسكر وشركة المتحدة للسكر "صافولا"، وهما من القطاع الخاص.
 
 وأكد الشنواني، أنه غير مسموح للمصانع بالحصول على السكر من الشركات التابعة للحكومة، والتي أصبحت مخصصة للسكر الذي يباع في السوق المحلية فقط، مشيرًا إلى أنه رغم توافر السكر، إلا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع ما زالت ضعيفة، بسبب الركود الذي تشهده الأسواق وتراجع المبيعات بشكل كبير، لافتًا إلى أن التصدير هو الأفضل من المبيعات في السوق المحلية، إذ أنه يعوض المصانع نسبيًا من الركود الذي تعاني منه السوق المحلية.