صرح وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق المستشار محمد أبو حسين، إن قانون إنشاء هيئة الرقابة الادارية يستهدف وطنًا قويًا في جميع النواحي؛ "الاقتصادية والتعليمية والزراعية والسياسية"، وأضاف أن الدولة واجهت بعض الظروف السيئة التي أثرت على اقتصادها مثل، الخصخصة والاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن جهاز هيئة الرقابة الإدارية يضم أكثر من 7 مليون موظف، رغم أنه من المفترض ألا يزيد عن 2 مليون موظف، مما يهدر ميزانية الجهاز في الرواتب، معقبًا:"الفقراء أولى براتب هذا العامل الذي يتقاضى أكثر من 5 آلاف جنيهًا".

وتابع  أن البلد في حالة حرب على الفساد والتطرف، مؤكدًا أن الفساد هو أساس التطرف، معقبًا:"لو الشاب لاقي ياكل ويشرب ويتعلم ولاقي جامع وكنيسة مش هيلجأ للتطرف"، مشيرًا إلى أن عضو الرقابة هو مأمور ضبطية قضائية وفقًا لقانون كشف الفساد.