حذر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركتي أوبر وكريم من أي اتفاقات استحواذية.

وقال الجهاز إنه إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، فإن المادة 5 من قانون المنافسة تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون".

ونصت المادة 1 من القانون على أن "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها"، وقام جهاز حماية المنافسة بمخاطبة الكيانات لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وجاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جولات تفاوض في هذا الشأن.

ووجَّه جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطار رسمي لكل من مجموعة أوبر ومجموعة كريم بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة.

وأضاف أنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تدار