أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديل وإضافة عدد من المواد المرتبطة بمخالفة أحكام قانون سوق المال يعد من أهداف مشروع تعديل القانون الذى يراجعه حالياً مجلس الدولة فى ضوء ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وأشار "سامى" إلى أن تعديل بعض مواد العقوبات استهدف أن تكون أكثر منطقية وتناسباً مع قيمة المعاملة محل المخالفة أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، حيث أن تلك المواد حالياً بها حد أدنى وحد أقصى.
وأضاف أنه مهما كان الحد الأقصى، فإن الزيادة فى القيمة السوقية للشركات وقيمة الصفقات وضعت بعضها فى خانة المليارات، وبالتالى فمن غير المنطقى مثلاً أن يكون الحد الأقصى للغرامة 20 مليون جنيه لطرح الأوراق المالية لشركة بالمخالفة للقانون وكانت قيمة الأسهم أو السندات المطروحة بمئات الملايين من الجنيهات أو بالمليارات.