أكدت "الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال" أنه قد تم حل مشاكل معظم الشركات والمستثمرين السعوديين في السوق المصري باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري، فيما أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبدا لله الراجحي، بجهود اللجنة التي باشرت حل هذه  المشكلات، ووصفها بأنها "راعت حقوق الدولة المصرية جنبًا إلي جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين لحل المشكلات تجنبًا للجوء للتحكيم الدولي" ، مؤكدا أن هذا الأمر أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية. وذكرت الجمعية في بيان لها، السبت، أنه في إطار الجهود المبذولة من سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة السفير أحمد قطان، لحل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين في مصر، فقد تم التنسيق بين السفير السعودي والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي علي تشكيل لجنة لحل هذه المشاكل . وقال عضو مجلس إدارة الجمعية العضو المنتدب لشركة "رخاء للاستثمارات الزراعية" سلطان الدويش، إنه "تم تشكيل لجنه عليا ضمت في عضويتها كلا من السادة وزارة الدفاع متمثلة في مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار، واللواء عادل مرسي، اللواء عبد الله عبد النبي ، وممثلي الوزارات المعنية ، وهيئة الاستثمار" . وأضاف :  "ضمت اللجنة  من الجانب السعودي الملحق التجاري محمد الجيزان ، وممثل وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف السعودية عبير الخولي ، والجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال" . وكشف الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها عملت علي مدار مائة يوم ، لحل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين العاملين بالسوق المصري . وأوضح أن اللجنة عقدت 300 اجتماع بإجمالي 900 ساعة عمل متواصلة ، نجحت خلالها اللجنة في حل مشاكل 28 شركة سعودية من إجمالي 34 شركة لديها مشاكل متنوعة باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري وهو ما يمثل 61.76%من إجمالي مشاكل المستثمرين السعوديين . وأشار ،  إلى أنه لم يتبق سوى 6 شركات أخري لتكون بذلك كل الشركات قد تم ايجاد حلول جذرية لمشكلاتها ، وهو الأمر الذي أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات والتي كادت أن تؤدي إلي هروبها لولا تدخل اللجنة المشار اليها . من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبدا لله الراجحي، بجهود اللجنة التى وصفها بأنها راعت حقوق الدولة المصرية جنبا إلي جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين لحل المشكلات تجنبا للجوء للتحكيم الدولي ، مؤكدا أن هذا الأمر أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية وذلك كله في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدي كل جهة حكومية معنية .