قال عمّال شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخاريّة، المعتصمين منذ 12 يوما دون الاستجابة لمطالبهم، إن قرار الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، برفع رواتب الضباط والأفراد بنسبة 30 في المائة من الأجر الأساسي، بدءًا من الشهر المقبل، يؤكد أن الاعتصام والإضراب هما الطريق الصحيح لانتزاع الحقوق. وحذّر العمال، في بيانهم الخميس، الحكومة من التعامل مع عمال مصر باعتبارهم أقل من أحد أو تجاهلهم، وتساءلوا، لماذا لم يتم التحرك حتى اليوم للتفاوض الحقيقي، رغم أن اعتصامهم مستمر منذ 12 يوما ونظموا الأربعاء وقفة أمام مجلس الوزراء دون الحصول على رد شافٍ من المسؤولين. وأرسل العمال، خطابا إلى رئيس الوزراء، مطالبين بعقد لقاء سريع وعاجل مع وزير الاستثمار لسماع مطالب العاملين الحقيقية المتمثلة في تشغيل الشركات، وتنفيذ الحكم بعودة العمال دون التعميم على الشركات نظرا لاختلاف ظروفها وظروف خروج عمالها، قائلين"لكن لا حياة لمن تنادي". وأضافوا، بدلا من أن يقف رئيس الاتحاد العام الحكومي إلى جوارهم وجدوه يردد في الفضائيات حديث رئيس الوزراء عن وجود أياد خفية تدفع العمال للاحتجاج والإضراب لإجهاض خارطة الطريق، بدلا من البحث عن أسباب المشكلة وعلاجها من جذورها، وهي الفقر والجوع وغلاء الأسعار الفاحش والبطالة. أكد العمال المعتصمون، أنهم أصحاب نفس طويل، وخطواتهم التصعيدية ستستمر، حيث سينظمون وقفات احتجاجية عديدة الأسبوع المقبل في أماكن متفرقة. ودعا العمال المعتصمون، الشركات المحتجة كي تتحرك معا في مسيرة عمالية واحدة كبرى في يوم سيتم تحديده الأسبوع المقبل، تحت مطالب واحدة هي الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وعودة المفصولين، وإقالة الفاسدين من الشركات القابضة.