واصل العاملون في مكاتب الشهر العقاري في البحر الأحمر إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، في مكاتب التوثيق المُتعاملة مع الجمهور، وأعلنوا دخولهم في إضرابٍ مفتوح. وطالب العاملون المُضربون، بمساواتهم مع الخبراء القانونيين في المحاكم وخبراء الطب الشرعي، من النواحي الماديّة، موضحين أن "الدستور نصّ على المساواة بين الجهات الثلاثة، لأن جميعهم جهات مُعاونة لوزارة العدل". وقد توقّفت حركة العمل والتوثيق، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين والمحاميين، وتقدّم المحامي ياسر ماجد ببلاغٍ إلى قسم شرطة ثان الغردقة، ضد المُوظّفين المُضربين عن العمل، يتهمهم فيه بـ"تعطيل مصالح المواطنين".