طالبت هيئة السلامة البحرية بنيجيريا ، شركة "شل" العاملة في منطقة "بونجا" بدلتا النيجر بجنوب نيجيريا الغني بالبترول والغاز بدفع تعويضات تقدر بحوالي 11 مليون دولار للسكان الذين تضرروا جراء التلوث الناجم عن أعمال الشركة بالمنطقة . وأكدت مصادر برلمانية اليوم استدعاء مسئولين من الشركة إلي البرلمان أمس لمناقشة هذه المسألة ، مشيرة إلي أن المسئولين وعدوا بدفع التعويضات إلي المواطنين الذي تضرروا بسبب التلوث . وكانت محكمة بمدينة "لاهاي" الهولندية قد أدانت منذ أشهر شركة شل بسبب التلوث الذي سببته أعمال الشركة في منطقة دلتا النيجر وحملتها المسئولية عن بعض عمليات التلوث ، وجاء قرار المحكمة بعد أن رفع مزارعون نيجيريون دعاوي ضد المحكمة وقالت وسائل إعلام نيجيرية في ذلك الوقت أن حكم المحكمة يعتبر نجاحا للمزارعين النيجيريين الذين تتضرروا من التلوث والذين رفعوا الدعاوي القضائية ضد الشركة عن طريق منظمات حقوق إنسان نيجيرية وأن المحكمة حملت "شل" نيجيريا فقط المسئولية ورفضت تحميلها للشركة الأم . وطالبت المحكمة "شل" بدفع تعويضات للمزارعين الذين تضررت حقولهم جراء التلوث وحثت الشركة علي تحمل مسئولية أي تلوث يحدث في المستقبل سواء بسبب عمليات إتلاف الأنابيب أثناء سرقة البترول أو بسبب عمل الشركة. وقامت مئات السيدات النيجيريات باحتجاجات ضد شركة "شل" منذ أيام لمطالبة الشركة بدفع تعوضات لأسرهن علي خلفية الضرر الذي لحق بهذه الأسر جراء توقف الأنشطة الاقتصادية وتدمير المزارع في المناطق التي تعمل فيها الشركة.