قال وزير الاقتصاد الليبي إنه يتعين على ليبيا سداد مستحقات مستوردي القمح التي تتراكم منذ أكثر من عام حتى تضمن استمرار إمدادات الدقيق (الطحين) في المستقبل لكنه أضاف أنه لا يتوقع نقصا في الخبز في الفترة المقبلة. وتؤكد مصادر في ذلك القطاع إن ليبيا تجد صعوبات في إبرام صفقات كبيرة لشراء القمح بسبب مشكلات السداد والاضطرابات السياسية والتناحر بين الحكومة والبرلمان. وقال وزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس إن الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على مدفوعات القمح للشركات الخاصة والوكالات المدعومة من الدولة التي تتولى الاستيراد. وذكر أن الحكومة خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.2 مليار دولار) لمناقصات القمح في السنة المالية الحالية لكن هناك مدفوعات لم تسددها الحكومة عن السنة المالية السابقة. وقال أبو فناس إنه لا يعتقد أن ليبيا ستتعرض لأزمة في الإمدادات.