قام المئات من الإداريين ومقيمي الشعائر وعمال المساجد في مديريات الأوقاف في عدد من المحافظات المختلفة، بتنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر الوزارة في وسط القاهرة، الأحد، للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بزملائهم ورفع رواتبهم، وتضامنت نقابة "الدعاة المستقلة" مع الإداريين، مطالبة بضرورة تحقيق العدالة بين العاملين داخل الوزارة. ورفع المتظاهرون العديد من اللافات التي تطالب بالمساواة وتحقيق العدالة داخل وزارة الأوقاف، منها "أين العدالة الاجتماعية؟ ولن نتنازل عن حقوقنا"، وقام المتظاهرون بقطع الطريق أمام الوزارة لأداء الصلاة، رافضين أداءها داخل المسجد، وفشلت قوات الأمن في إقناع المتظاهرين في فتح الطريق بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من الساعة.  وهدد المتظاهرون باستمرار احتجاجاتهم ووقف العمل في مديريات الأوقاف كلها على مستوى الجمهورية في حالة عدم عودة الحافز ومساواتهم بزملائهم.  وقال أحد العاملين لـ"مصر اليوم" إن الوزارة قامت برفع حافز الـ50% من العاملين والإداريين في الأوقاف ومنحته للأئمة، مطالباً بإعادة الحافز إلى الإداريين.  وأغلقت الوزارة أبوابها في وجه المتظاهرين، وفتحت باباً خلفياً في شارع شريف لدخول موظفي الوزارة، ولم يحضر وزير الأوقاف لمقر الوزارة، بسبب توافد الإداريين والعالمين بكثافة على مقر الوزارة، وحرصاً منه على ألا يتعرض له المتظاهرون، كما استنجدت الوزارة بقوات الأمن، التي حضرت إلى مقر الوزارة بعد ازدياد أعداد المتظاهرين. وأرسلت وزارة الأوقاف مفوضاً ليتحدث باسمها مع المحتجين أمام الوزارة، حيث وجه رسالة إلى المحتجين بأن تعطيل العمل داخل مديريات الوزارة عمل غير لائق، بالإضافة إلى أن الاحتجاج سيعرضهم إلى المسؤولية القانونية، وقد يؤدى الأمر إلى تطبيق القانون على من يخالف ذلك الأمر الذي اعتبره العاملون تهديداً صريحاً بفض الاحتجاج.