كشف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة، لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد وكل المناطق على مستوى الجمهورية ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مطالبا بإزالة أي معوقات أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن الشريان الحقيقي للتنمية والعمل على رفع العبء عن المواطن البسيط لا يتأتى إلا إذا كان هناك مشروع قانون حقيقي للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية في القرار، ويعطي المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب، فكل مكان له طبيعته لاختيار الاستثمارات اللازمة فيه، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، فلا يصح أبدا أن تركز الاستثمارات في القاهرة الكبرى فقط، فهذا ما أدى إلى الهجرة من المحافظات المختلفة سواء في وجه قبلي أو بحري وتسبب في تكدس القاهرة بهذا الكم الكبير من المناطق والمحافظات حول القاهرة، وهذا خطأ كبير أن يتم التركيز على منطقة واحدة فيؤدي ذلك إلى ازدحام وتكدس ومناطق عشوائية، ولا بد من التنبه لهذا الأمر ووضع الحلول من خلال قانوني المحليات والاستثمار ومنح المحافظين صلاحيات قوية لاتخاذ القرار.

وأشار إلى ضرورة القضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإداري لجذب الاستثمار، وأن يلبي قانون المحليات المطالب اللازمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وتابع في الوقت ذاته أن كبار رجال الأعمال عليهم أن يؤدوا واجبهم تجاه الوطن والمجتمع وأن يشاركوا في بناء وتنمية البلد، توافقا مع ما ينادي به رئيس الجمهورية دائما بشأن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني.

وأضاف أن إقامة مؤتمر الشباب في محافظة أسوان في الصعيد له دلالة مهمة عن تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب في كل مكان، واهتمامه بالصعيد وتطلعه للاستماع إلى شبابه حول المشكلات الرئيسية التي يعانيها الناس في الصعيد والعمل على حلها وطرح أفكار الشباب لتطوير وتنمية الصعيد سواء من خلال التنمية المحلية أو إقامة مشروعات استثمارية في الصعيد لحل مشاكل البطالة ولتكون محافظات صعيد مصر جاذبة وليست طاردة.

وأوضح أن زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة أسوان لها بعد سياحي أيضا، خاصة أن أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر ولما تضمه من آثار ومناطق طبيعية جذابة، مما يعطي رسالة للعالم بأن السياحة في بلد الأمن والأمان والاستقرار.