كشف عدد من المشاركين في الدورة التدريبية بشأن مكافحة التجارة غير المشروعة، والتي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون معؤ شركة "فيليب موريس مصر"، أن نسبة تجارة السجائر المهربة تصل إلى نحو 12% من حجم السوق المصرية، ما يتسبب في خسائر للدولة تصل إلى مليارات الجنيهات.
  
وشدد المشاركون في الدورة التدريبية، على ضرورة مكافحة التجارة غير المشروعة، المدمرة للاقتصاد الوطني، وتتسبب في خسائر بالغة للشركات العاملة به، عن طريق تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لسد جميع المنافذ على المهربين.
 
وتعد تلك الدورة الثالثة التي تنظمها مصلحة الجمارك، بالتعاون مع شركة "فيليب موريس مصر"، ضمن الاتفاقية الموقعة بين المصلحة والشركة لمكافحة عمليات تهريب السجائر، والتعريف بأحدث طرق غش منتجات التبغ الأصلية، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية، بما يساعد في محاصرة عمليات التهريب والقضاء عليها، ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونًا على تلك المنتجات.
 
وشارك في الدورة التدريبة، 50 موظفًا من مسؤولى الجمارك المصرية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، لتعريفهم بأحدث وسائل وأساليب التهريب وتدريبهم على اكتشافها، والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، المنتشرة بشكل كبير في الفترة الماضية.