تقوم الدولة المصرية خلال هذه الفترة بتوجيه ضربات قوية لجميع الفاسدين الموجودين في الجهاز الإداري للدولة، وكان آخر تلك الضربات القبض على رئيس مصلحة الجمارك في وزارة المالية، حيث أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرار وزاري هام رقم 285 لسنة 2018، بتكليف عمرو صلاح الدين السيد الخولي بتيسير أعمال المصلحة، وذلك بعد القبض على رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية من محل عمله بالوزارة في قضية رشوة من أحد المستوردين بقيمة مليون جنيه.

ويُذكر أن الخولي يعمل مساعدًا لوزير المالية لشئون الإيرادات، حيث تم تكليفه بتيسير أعمال مصلحة الجمارك بجانب عمله الأساسي

وأكد القرار الوزاري على تنفيذه فور الإعلان عنه أو من تاريخ صدور القرار

وذكر أن الخولي يعمل مساعدًا لوزير المالية لشئون الإيرادات وتولى مهمة تسيير أعمال مصلحة الجمارك إلى جانب عمله إلى حين اختيار قيادة جديدة لتولي الأمر، ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على تنفيذ هذا القرار بدءً من تاريخ صدوره.