تعجب محمد داود، الخبير القانوني والمحكم الدولي، من إعلان وزارة الأثار عن اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن الوزارة، مؤكدا أنه لو ثبت ذلك فإنه يعد فشلا ذريعا في تأمين أثار وتاريخ وحضارة مصر، وعليه فلابد من تقديم المسؤولين عن الأثار المصرية للمحاكمة، بتهمة إهدار وتدمير وضياع التراث المصري القديم والحضارة.

وأضاف داود، أن الإهمال في أثار مصر أدى لضياع 30 % من تراث مصر وفقا لتقديرات خبراء الأثار، مؤكدا أن المخازن غير مطورة فهي تعاني حالة من التردي وعدم الأمان، مطالبا التحقيق فيما قاله خبير الأثار الدكتور محمد الكحلاوي، بأن من يخرج على المعاش يتسلم عهدة على الورق فقط بدون جردها بشكل فعلي.

 وطالب داود، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لوقف مهزلة فشل الحكومة في تأمين أثار وتاريخ حضارة مصر قبل الضياع، مطالبا البرلمان باستعمال سلطته في استدعاء الوزير لمعرفة الحقيقة وتشكيل لجنة تقصي حقائق لتفتيش مخازن الأثار والتحقيق في الكارثة.