تستعد الدوحة لتلقي ضربة قوية خلال العام المقبل من قبل أستراليا، ستدفع قطر لتشهد خسائر ضخمة في مجال الغاز الطبيعي، الذي كانت تتميز به خلال الأعوام الماضية، حيث أصبحت على حافة الهاوية قبل السقوط عن قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، موضحة أن هذه ستعد نبوءة قاتمة بالنسبة للنظام الحاكم في الدوحة، أطلقها موقع متخصص في مجال الطاقة.

ونشر موقع «قطريليكس» التابع للمعارضة القطرية، ما ذكره موقع «أويل آند جاس 360» بأن أستراليا على شفا الوصول إلى طاقة تصديرية من الغاز، تفوق تلك التي يحظى بها النظام القطري، بعدما انتهت (أستراليا) مؤخراً من تشييد مشروع للغاز الطبيعي المُسال قبالة السواحل الغربية للبلاد بتكلفة تُقدر بـ 54 مليار دولار أميركي، بجانب قرب الانتهاء من مشاريع أخرى في هذا المضمار قريباً.

وأشارت المعارضة القطرية نقلاً عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في أستراليا، أنه من المتوقع أن يصل حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 77 مليون طن في عام 2018- 2019، وهو ما يزيد على نظيره في الفترة ما بين عامي 2016 و2017، والذي لم يتجاوز 52 مليون طن، موضحة أن هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات، ناجمة عن الإنتاج المنتظر من المشروع الضخم الجديد، الذي اكتملت إقامته على الساحل الغربي الأسترالي، وكذلك بفضل ما ستجنيه البلاد من زيادة في كميات الغاز المتوافرة لديها بعد «الانتهاء من إقامة ثلاثة من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال التي لا تزال تحت الإنشاء».

وقالت المعارضة القطرية، إن التقرير الأسترالي يشير إلى أن هيمنة البلاد على عرش تصدير الغاز لن تدوم طويلاً، ولكنه يؤكد أن الصدارة في هذا الصدد لن تعود إلى قطر- كما قد يتوقع البعض- وإنما ستنتقل إلى الولايات المتحدة بحلول منتصف العقد المقبل، في ظل تقديرات تشير إلى أن الإنتاج الأميركي من الغاز سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وسبق للحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن أوضح أن الأزمة القطرية مع جيرانها العرب أثرت على اقتصاد النظام القطري، حيث وصلت نسبة الديون وحدها إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار دولار، ويعد استمرار تصفية الأصول وتسييل بعض الاستثمارات محاولة بائسة لتغطية الانكشاف المالي ودعم شح السيولة بعد مغادرة الودائع والمستثمرين.