القاهرة - سهام أبوزينة
سادت حالة من السخط والغضب بين الفلاحين في محافظة الغربية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة أكثر من 240 جنيهًا للطن الواحد، مما يؤدى إلى ارتفاع جميع أنواع الخضر والفاكهة.
وكشف الخبير الاقتصاد الزراعى والأستاذ في كلية الزراعة الدكتور جمال صيام، إن زيادة أسعار الأسمدة التي أقرتها الوزارة الأحد، هي في إطار التخلص من الدعم وتطبيق روشدة صندوق النقد الدولي، وأن سياسة التخلص من الدعم التي أعلنت عنها الحكومة منذ فترة مستمرة، وهذا سيكون أثره في زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأوضح صيام أن هذا القرار سيكون أثره على الفلاح كبيرًا، حيث سينخفض دخله بعد زيادة الأسعار عليه وبيعه محاصيله بنفس السعر واستفادة التاجر منه، وسيتم ارتفاع أسعار المحاصيل.
وقال رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة المهندس محمد الخشن، إن زيادة اسعار الاسمدة التى أقرتها الوزارة الأحد، هي زيادة محدودة تقدر بـ7% وليس لها تأثير كبير على الفلاح .
وأضاف أن الاهم من زيادة الأسعار هو إتاحة السلع في الأسواق لعدم الاضرار بمصالح الفلاحين، وأن الزيادة ستكون بعد تقسيمها لا تتجاوز 10 جنيهات، وأوضح أن هذه الزيادة فى اسعار الاسمدة ستقلل من خسائر التجار حيث انهم كانوا يخسرون قرابة 400 جنيه وبعد الزيادة ستقل نسبة الخسارة لتصبح 200 جنيه فقط .
قال نقيب الفلاحين في محافظة الجيزة مجدي أبو العلا، إن زيادة أسعار الأسمدة التى أقرتها الوزارة اليوم، ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الفلاح وإنما هناك زيادة أيضًا فى المحروقات.
وأضاف "أبوالعلا" أن "وزارة الزراعة بتسلخ فى الفلاح"، مشيرًا إلى زيادة النترات 200 جنيه للشكارة واليوريا 250 للشكارة، وأوضح أن الفلاح لا يستطيع فعل شىء حيث إن هناك حوالى 95% من الفلاحين مؤجرون، وليس ملاك أراضٍ عليهم مبالغ شهرية تدفع للملاك لا يستطيعون تقليلها وهذه الزيادة ستؤثر بالسلب على الفلاح والمواطن بعد رفع الأسعار.
وعرض نقيب الفلاحين، حلين للخروج من هذه الأزمة أولها إنشاء مصنع أسمدة تابع لوزارة الزراعة ويبيع السماد بالسعر الذى يحدده، وثانيًا توفير مشروع البتلو ورؤوس الماشية لتوفير السماد البلدى؛ تعويضًا عن الأسمدة الصناعية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حامد عبد الدايم، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اعتمدت في اجتماعها، الأحد، قرار مجلس الوزراء برفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا و60 قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 240 جنيهًا للطن.