أكد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، أن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي بواقع مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي سيُستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وقال عامر إن المبلغ سيُستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء، وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على العمل الدؤوب الذي تقوم به قيادات البنك.

وأوضح محافظ البنك المركزي ، النجاح في عام 2016 ، توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية وإستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدًا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة من 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني  2015 إلى 23 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار.

وكان مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.

وعلى الصعيد ذاته وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ، الخميس ، مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار ثلاثة أعوام.