أكّد رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، جمال السمالوطي، أنّ القرار الخاص بفرض رسم صادر على الجلد الكرست الأبيض بقيمة 250 جنيها على الجلدة الواحدة، والذي صدر خلال شهر مايو الماضي، لم ينجح في خفض أسعار الجلود في السوق المصرية.

ونص القرار رقم 631 لسنة 2017 والخاص بفرض رسم صادر على الجلود، الصادر مايو/أيار الماضي، بفرض رسم صادر 250 جنيها على الجلود البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الضاني، و7.50 جنيهات على جلد الماعز و150 جنيها على الجلدة الجملي، وخلال اجتماع شعبة المصنوعات الجلدية في غرفة صناعة الجلود، بمقر الغرفة باتحاد الصناعات، أضاف أن الغرفة تطالب بوقف تصدير الجلود لمدة عام قابل للتجديد، إلا في مرحلة "المشطب" فقط، وذلك للحد من الارتفاع غير المسبوق بأسعار الجلود، والذي تسبب في التأثير سلبا على الصناعة.

 وأشار السمالوطي إلى أن غلق مدبغة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية، كذلك غلق المدابغ النموذجية بالبساتين، يعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الجلود،  وأوضح أن الورش أصبحت تلجأ إلى استخدام الجلد الضأن في تصنيع الأحذية، بدلا من الجلد البقري لارتفاع أسعاره، وهو ما يؤدي إلى تصنيع منتجات أقل جودة، نظرا لأن الجلد البقري يعد الأنسب لصناعة الأحذية