كشف عضو غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، مصطفى السلطيسي، عن أن 60 % من مضارب الأرز توقفت عن العمل، بشكل شبه كامل، خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن باقي المضارب تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 40 %، لافتا إلى أن قرار وقف تصدير الأرز، وسياسات الحكومة في مصادرة الأرز من بعض التجار، خلال العام الماضي، والتوسع في الاستيراد من الخارج، وتراجع توريدات المزارعين، أبرز أسباب توقف العمل وانخفاض الإنتاج.

وقررت الحكومة وقف تصدير الأرز، خلال أغسطس آب الماضي، لتوفير احتياجات السوق المحلية، بينما توسعت في عملية الاستيراد بعد ذلك، لرفضها رفع سعر الشراء من المزارعين، وكان آخرها مناقصة الأرز الهندي، التي تم استيرادها وطرحها داخل وخارج البطاقات التموينية، بسعر تراوح بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلوغرام.

وأشار "السلطيسي"، في تصريحات صحافية، إلى أن باقي المضارب لا تعمل بكامل طاقتها، نظرًا لمحدودية الحصة التي تشتريها الحكومة من المزارعين، والتي تبلغ 30 % من جملة الإنتاج، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، في الوقت الذي يقوم فيه العديد من المزارعين بتخزين الأرز، مما يؤدي إلى ضعف الإمدادات الموردة إلى المضارب.

وأوضح أن إجمالي المضارب الخاصة يصل إلى نحو 800 مضرب، على مستوى الجمهورية، منها 400 مضرب مسجل لدى اتحاد الصناعات، بينما تمتلك الحكومة سبعة مضارب فقط.

وعن ارتفاع أسعار الأرز في الوقت الحالي، أرجع "السلطيسي" السبب إلى امتناع بعض الفلاحين عن بيع الأرز للحكومة، نظرًا لرفضهم السعر المعروض، ولجوء بعضهم إلى التخزين، مؤكدًا أن هناك نقصًا شديدًا في معروض الأرز حاليًا، بسبب إحجام المُخزنين عن البيع، لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشترى الحكومة الأرز من المزارعين بمتوسط سعر يبلغ نحو 4000 جنيه للطن، فيما يتجاوز سعره الحر 5000 جنيه. وطالب عضو غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات الحكومة بحل أزمات الفلاحين، والتواصل معهم، وتفعيل الإرشاد الزراعي، والاهتمام بمنظومة التسويق، وضرورة ربط الفلاحين مجددًا بالحكومة، ما يساهم في عودة معدلات توريد الأرز إلى مستوياتها الطبيعية.