تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء المصري، تكشف خلالها تلاعب إحدى شركات الأسمنت عبر تصديرها المنتج النهائي من مصر بسعر متدني. وقالت الجمعية في بيان "عاجل إلى السيد رئيس الوزراء شركة لافارج الفرنسية تصدر الأسمنت بـ31 دولار ونصف إلى كينيا أي ما يعادل 600 جنيه تقريبا بينما تبيعه للمستهلك المصري بـ1300 جنيه".

وطالبت الشكوى بتطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متابعة "خاصة وأن لدينا سعر تبيع به الشركة للخارج وثابت بفاتورة ننشرها لتأكيد صحة ما ندعيه".

وأضافت الجمعية "أنه لدينا سعر 600 جنيه يمكن تحديد السعر بناءً على هذا السعر قياسا عليه وهذه الفاتورة رد صدام على بيان جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يتحدث عن تحقيق شركات الأسمنت لصفر أرباح، وأنها شركات خاسرة ولا تربح".

وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية، إن جميع المصريين طبقا لبيان جهاز حماية المنافسة مدعوون للتبرع لشركات الأسمنت، لإنقاذه من الفلس ويجب على صندوق تحيا مصر أن يتبرع لهذه الشركات لأنها لا تجد مرتبات قياداتها في الشركات الأم في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك. وأضاف "كان بيان الجهاز صادما ويتصادم مع هذه الفاتورة، التي ننشرها للتأكيد على أن كبرى شركات الأسمنت وهى من الشركات القائدة تبيع الأسمنت للخارج بـ 600 جنيه بينما تستغل حاجة المواطن في الداخل وتبيعه لصاحب الثروة المحجرية بـ 1300 جنيه". وطالب الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقدمت "مواطنون ضد الغلاء" الشكر والتحية للمهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الاتحاد المصرى التشييد والبناء، والذي كشف عن الفاتورة التي تصدر بها "لافارج". وقال داكر إن الاتحاد أكبر شريك في منظومة الأسمنت، لذلك واجب علينا كواجب وطني أن نكشف عن هذه المهزلة. وأضاف أنه يقدم تلك الفاتورة إلى الجهات المختصة لتفعيل القانون ضد المتلاعبين في مصير هذا الوطن، والذين يسعون لاختلاق أزمات داخل السوق المحلي.

وكانت أسعار الأسمنت قفزت في السوق المحلي إلى 1200 جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، وتقدم جهاز حماية المستهلك بشكوى إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلا أن الأخير برأ شركات الإسمنت من الاحتكار.