القاهرة - سهام أبوزينة
تمكنت الإدارة العامة للوارد في جمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد، من احباط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 193 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 لعام 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وفق قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975 وتعديلاته.
حيث تم تشكيل لجنة جمركية بمجمع حاويات أول دمياط لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 252588 حاوية 40 قدم رقم MEDU8749541 قادمة من إنجلترا بيان جمركي رقم 6558 في 25/8/ 2018 وارد نهائي أمتعة شخصية باسم م . ك . م والصنف الوارد عبارة عن 162 طرد أمتعة شخصية متنوعة.
و تبين خلال المعاينة وجود كراتين متنوعة بها كمية من الحقائب والأكياس التي تحتوي بداخلها على ملابس شخصية ومجموعة من الكراسي والطاولات والكتب والمجلدات والتابلوهات والبراويز والرخام والزجاج مختلفة الأحجام و3 مجسمات من الخشب على هيئة أحصنة و2 مشكاة من الزجاج عليهما زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية تم الشك في أثريتها والعرض على الوحدة الأثرية في الميناء والتي شكلت لجنة للمعاينة وقررت العرض على لجنة عليا متخصصة في الآثار الإسلامية.
وتم تشكيل لجنة عليا للآثار بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5598 لسنة 2018 برئاسة طارق الحسيني مدير عام آثار بورسعيد والمنزلة.
وقامت اللجنة المشتركة من جمارك دمياط والآثار وشرطة الميناء بفحص القطع المضبوطة وقررت اللجنة بأنه يوجد 2 مشكاة مموهتان في الميناء الأزرق ومحددة باللون الأحمر والذهبي وإطار دائري عليه زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية من سورة النور.
وقررت اللجنة أن لهما قيمة تاريخية وفنية وتخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193 وتعديلاته وتوصي اللجنة بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار.
كما تبين وجود 4 علب كريستال منها 2 شفافتان و2 مموهتان وبرواز من النحاس المموه بالميناء وبرواز به مراية من الخشب المذهب و2 طاولة إحداهما دائرية من الخشب المطعم بالعاج والثانية بيضاوية وحوافها من النحاس وعدة أدراج من الخشب و 3 أحصنة من الخشب، وقررت اللجنة بأن هذه القطع تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والخاص بالموافقة على اتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية بين الدول بدون موافقة بلد المنشأ بطرق غير مشروعة