أعلن وزير الصحة والسكان المصري، أحمد عماد، أن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليها، مشيرًا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقًا للنسب المحددة مسبقًا، وهي 15% من الأدوية المحلية، و20 % من الأدوية المستوردة.

وقال وزير الصحة، فى بيان صحافي، إن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة، والتي ليس لها بديل، لافتًا إلى أن أعمال لجنة التسعير ستنتهي فى موعدها المحدد، في 12 يناير / كانون الثاني، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار في نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة، للبدء في التطبيق.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن تطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر "مجاهد" المواطنين من شراء أي منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ إنتاجه، سواء بالمسح او تعديل التاريخ، مناشدًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة.

ويذكر أن وزير الصحة التقى، الخميس، بأعضاء لجنة التسعير في مقر الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التي تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.